الربيع العربي: بعد مرور عشر سنوات، كيف يُمكننا استعادة الإنترنت كمساحة مفتوحة؟

For English click here

انتظمت هذه التظاهرة يوم 17 فبراير كجزء من فعاليات الاحتفال بالذكرى العاشرة للرايتسكون (RightsCon)، ويُمكنكم مشاهدة الفيديو الكامل في الأسفل (الترجمة المكتوبة إلى العربية متوفّرة). يُمكنكم مشاهدة التظاهرة الأولى التي نظّمناها بشأن رفع التقارير المتعلّقة بالشفافية عبر هذا الرابط إن كانت قد فاتتك.

تُصادف هذه السنة الذكرى العاشرة للربيع العربي الذي اعتمد فيه النشطاء والمواطنون من تونس ومصر والبحرين وليبيا ومن شتى أرجاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على وسائل التواصل الاجتماعي وأدوات التواصل الرقمي للانتظام والانتفاض، والمناداة بالحرية والعدالة السياسة والاجتماعية.

قال محمد نجم، المدير التنفيذي لمنظمة تبادل الإعلام الاجتماعي (ـSMEX)، وهي منظمة تُعنى بالحقوق الرقمية وموجودة في لبنان: “بالعودة إلى سنة 2008، حين بدأنا في استخدام أدوات التواصل الاجتماعي، تعلّق الأمر بكيفية استخدامنا لهذه الأدوات على نحو استراتيجي بشكل أكبر وكيف يُمكننا أن نحقق ما نرغب في تحقيقه… وشرع الجميع في التهافت على هذه الأدوات”.

ومنذ ذلك الحين، تفطّنت الحكومات إلى “أخطار” الإنترنت وفرضت قيودا جديدة على المحتويات التي يُمكن قراءتها أو تقاسمها عبر الإنترنت. وقد أظهرت الحكومات الاستبدادية على امتداد السنوات العشر الأخيرة مدى التزامها بالتصدّي للإنترنت والمساحات الإلكترونية وعرقلتها لما تنطوي عليه من قدرات لتمكين المواطنين وحشد المعارضة. وساهمت منصات التواصل الاجتماعي هي الأخرى في القمع الذي تمارسه الحكومات من خلال الاعتماد على سياسات منحازة للتحكّم في المحتوى وهي سياسات أدّت إلى فرض الرقابة على أصوات أبرز النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

“إنّ هذه الشركات لا تراعي بالفعل ضمان حرية التعبير في منطقتنا كجزء من نموذج عملها”. هذا ما أدلوا به ديا كيالي، وهمن المدير المساعد المعني بالمناصرة لدى MNEMONIC، وهي منظّمة تعمل على التوثيق الرقمي لانتهاكات حقوق الإنسان.

شهدت حرية الإنترنت في العديد من البلدان العربية تقهقرا بعد تجريم التعبير وتزايد حملات القمع والاعتقال الجماعي للأفراد الذي يُمارسون حقّهم في حرية التعبير. وكنتيجة لذلك، فإن الكثير من المدونين والصحافيين والمعارضين السياسيين، بما في ذلك النساء ونشطاء مجتمع المي يقبعون خلف قضبان السجن في خضم المعاناة بسبب التعبير عن آرائهم في ظل الأنظمة الحالية مثل تلك التي تتقلّد السلطة في مصر والبحرين والجزائر والمملكة العربية السعودية.

شاركت ليبيا إدريس، رئيسة تحرير بي بي سي ميديا ​​أكشن، كيف أن رحلتها كناشطة قد بدأت عندما نشرت تدوينة على فيسبوك وتغريدة على تويتر بينما اقتحمت قوات النظام البائد منزلها لاعتقال والدها. وتحدّثت عن صحفي وناشط حقوقي ليبي شهير تم اغتياله في سنة 2014، “فقدت ليبيا العزيز على قلوبنا توفيق بن سعود بسبب نشاطه المدني والسياسي ونشاطه الرقمي”. كان توفيق يبلغ من العمر 18 ربيعا فقط.

حللت الناشطة الحقوقية التونسية، آمنة ميزوني كيفية تطوّر أساليب القمع الرقمي من الرقابة إلى “تهديد حرية التعبير للجميع، وجرى استهداف الإعلام في عدة مناسبات على مدى السنوات العشر الماضية” وأضافت أن الوضع كالتالي، إذا واصلنا القول أن من مكاسبنا أننا أصبحنا دولة ديمقراطية، ونجحنا في ذلك، أرى أننا نُخادع أنفسنا، لأننا للأسف نعيش اليوم على وقع قمع كبير لفضائنا المدني”.

ازدادت الأخبار المروّعة لاستخدام تكنولوجيا المراقبة المتطورة لاستهداف النشطاء والصحافيين خلال السنوات العشر الماضية. وقد أدلى فؤاد عبد المومني، وهو ناشط حقوقي مغربي، بشهادة عن تجربته الخاصة حيث استهدفته الحكومة المغربية، وتحدث عن كيفية استخدام برمجيات التجسس “ضد المجتمع المدني ونشطاء يروّجون لقواعد بسيطة تتعلق بالحوكمة الرشيدة، والحرية ووضع حد لإفلات حكّامنا من العقاب”.

في منطقة الخليج على وجه الخصوص، أشارت الناشطة الحقوقية البحرينية مريم الخواجة إلى أن صفقة التطبيع بين الإمارات وإسرائيل تؤدّي إلى “ازدياد الأمور صعوبة بالنسبة لنشطاء الخليج … لأن عمليات تبادل برمجيات التجسس وتكنولوجيا المراقبة ستحدث في إطار معاملات أكثر سلاسة “.

تحدثت ناتاليا كرابيفا، المستشارة القانونية التقنية ضمن منظّمة أكسس ناو، عن كيفية تقويض اللوائح المتعلقة بتكنولوجيا المراقبة، وناقشت كيف انطلقت مراجعة ضوابط تصدير تكنولوجيا المراقبة في الاتحاد الأوروبي بنوايا حسنة، ولكن بعض الدول الأعضاء قد أعاقت هذا المسار “حيث أنها تكترث للأرباح أكثر من حقوق الإنسان وتستمع لما تقوله الشركات أكثر مما يقوله المجتمع المدني”، مما أدى في الواقع إلى قيام بعض الدول بتسليط الضغوطات من أجل تقليل وسائل الحماية.

انتهت التظاهرة بمحادثة حول مستقبل الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولكن النقاش لا ينتهي هنا، لأن الرايتسكون (RightsCon) (من 7 إلى 11 يونيو 2021) سيكون بمثابة منصة تُمكّن من وضع جدول أعمال مشترك لحقوق الإنسان في المنطقة وحول العالم. وتم إعداد البرنامج لتغطية مواضيع ذات أهمية حاسمة، وفيما يلي قائمة مصغّرة للمقترحات المقدمة من طرف خبراء من جميع أنحاء المنطقة:

• نهاية الأخبار: الرقابة على الإنترنت في تركيا
• التحقيقات في العالم العربي: تحديات جديدة واتجاهات ناشئة
• الحقوق الرقمية والانتخابات الرئاسية في إيران لسنة 2021: أما بعد؟
• مقلدون استبداديون؟ روسيا وتركيا تضيّقان الخناق على وسائل التواصل الاجتماعي
• محاربة شرطة وسائل التواصل الاجتماعي التونسية
• حماية البيانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: الدروس المستفادة من اللائحة العامة لحماية البيانات وكيف يمكن تكييفها
• تأثير خطاب الكراهية عبر الإنترنت على مجتمع الكوير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
• التقاضي بشأن COVID-19: تطبيقات تعقّب مُخالطي المرضى، جوازات السفر المُتمتّعة بالحصانة، المعلومات المُضلّلة وغيرها من المواضيع
• التحكّم في المحتوى تحت الضغط: وسائل التواصل الاجتماعي بين حوكمة الإنترنت الاستبدادية ومسؤوليات حقوق الإنسان

ساعدونا في الدفع قُدما بالمحادثة. بإمكانكم التسجيل في الرايتسكون (RightsCon) من الآن وحتّى 14 مايو 2021.